پاییز سال 86، زمانی که مظاهری قدم به ساختمان بانک مرکزی گذاشت، در نتیجه سیاست‌های دولت و تزریق کم‌سابقه دلارهای نفتی بازار نرخ تورم روندی شتابان به خود گرفته بود و همین مساله باعث شد، مظاهری با اتخاذ اقدام‌هایی ضربتی، درصدد مهار این شاخص کلان اقتصادی برآید.

وی که با آمدنش محمود بهمنی و حسین قضاوی را به دبیرکلی و قائم‌مقامی بانک مرکزی منصوب کرده بود، بلافاصله جلوی بی‌انضباطی بانک‌های دولتی را گرفت و هرگونه استفاده بانک‌ها از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات را ممنوع کرد. مظاهری همچنین چک‌پول‌های بدون پشتوانه بانک‌های دولتی را جمع‌آوری کرده و در یک دوره زمانی کوتاه، چک‌پول‌های بانک مرکزی جای چک‌پول‌های بانک‌ها را گرفت و بانک‌ها برای دریافت این چک‌پول‌ها می‌بایست معادل آن، اسکناس بانک مرکزی پرداخت می‌کردند که همین مساله نیز نقش بسزایی در مهار نقدینگی ایفا کرد. وی همچنین بانک‌ها را ملزم کرد، مطالبات معوق خود را از مشتریان بدهکار دریافت کنند اگرچه این سیاست تاکنون با موفقیت همراه نبوده است.این اقدامات ضربتی، البته با مخالفت شدید تسهیلات‌گیرندگان که بسیاری از آنها مجموعه‌های دولتی بودند مواجه شد و نهضت بزرگی در مقابل سیاست‌های مظاهری شکل گرفت. در این میان، چالش‌های شدید مظاهری و جهرمی (وزیر سابق کار)‌ در آن روزها زبانزد خاص و عام شد.

اما مظاهری به هیچ عنوان از سیاست‌های خود دست‌بردار نبود. وی بدرستی معتقد بود که نرخ سود تسهیلات بانکی نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد و همین اعتقاد هم چالش‌‌های زیادی برای او ایجاد کرد تا جایی که رئیس دولت نهم در یکی از سفرهای استانی در میان مردم بدون نام بردن از مظاهری گفت، کسانی که مخالف کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، باید کنار بروند. مظاهری سرانجام پس از یک سال پرتنش در بانک مرکزی، مهر ماه سال گذشته صندلی ریاست کلی را به محمود بهمنی دبیرکل خود در بانک مرکزی سپرد.

اما چند ماه پس از خداحافظی مظاهری از بانک مرکزی نتیجه سیاست‌های او آشکار شد و نرخ تورمی که نزدیک بود سر به 30 درصد بگذارد، حرکت شتابان خود را متوقف کرد. از زمستان سال گذشته بود که مسوولان بانک مرکزی از معکوس شدن روند رشد نرخ تورم خبر داده و اکنون با افتخار از مهار آن سخن می‌گویند.

حسین قضاوی یار دیرین مظاهری اکنون در کسوت معاونت اقتصادی بانک مرکزی هر چند در گزارش خود تک‌رقمی شدن سطح عمومی قیمت‌ها را پس از 40 ماه اعلام کرد اما تاکید دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک ارزیابی و تصمیم‌گیری نیست. وی در این باره گفت: در اصل نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم و مقایسه رشد شاخص قیمت‌ها در 2 ماه مشابه 2 سال باعث غفلت از ماه‌های میانی می‌شود و به هیچ وجه معرف تورم نیست.

قضاوی تصریح کرد: نرخ تورم، باید حکایت از قدرت خرید خانوار در یک سال باشد و آنچه مبین نرخ تورم است، میانگین نرخ تورم سالانه نسبت به سال گذشته است که در این نرخ، 24 ماه منظور می‌شود در حالی که در نرخ تورم نقطه‌ای 2 ماه منظور می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص علت اصلی کاهش نرخ تورم در طول 11 ماه گذشته، گفت: کاهش میانگین نرخ تورم از 4/25 در پایان سال گذشته به 5/18 درصد در پایان شهریورماه به دلیل کنترل رشد نقدینگی است.
لینک منبع